شدد الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان ان المس بإحتياطي مصرف لبنان يشكل مخالفة واضحة للقانون، ولا يجوز لمصرف لبنان ان يلجأ اليها حتى وان كانت له التغطية السياسية، وكان يفترض بمصرف لبنان ان يتوقف عن اقراض الدولة وتثبيت سعر الصرف الامر الذي كان مكلفا للغاية، لكن اليوم لا يحق له التفريط بالاحتياطي الالزامي الا اذا حصل تعديل بقانون النقد والتلسيف، وعندها نكون امام كلام آخر.
واشار ابو سليمان، عبر وكالة "أخبار اليوم" الى ان "الاحتياطي الالزامي هو نسبة 15% من مجمل الودائع المصرفية، وبالتالي كلما انخفضت قيمة الودائع، كلما انخفض الاحتياطي، وانخفاض الودائع في الاشهر الاخيرة هو لعدة اسباب، ابرزها تهريب الاموال، سحب الاموال ووضعها في المنازل، واتاحة المجال لسحب الودائع بالدولار بسعر صرف الـ 3900".
ولفت الى انه "منذ 17 تشرين الاول العام 2019، انخفضت قيمة الودائع بنحو 40 مليار دولار من 170 او 180 مليار دولار (ودائع بالدولار والليرة) الى نحو 130 مليار، وبالتالي فان الاحتياطي انخفض نحو 6 مليار دولار (نسبة الـ 15% من الـ 40 مليار)"، موضحا أن "استمرار الدعم، يعني ان على مصرف لبنان ان يدفع شهريا مليار دولار، وهذا ما سيؤدي لمزيد من التضخم، وبالتالي اللجوء لطبع العملة دون اية تغطية، مع العلم ان الكتلة النقدية ارتفعت نحو اربعة اضعاف خلال عام فقط".
وقلل ابو سليمان من اهمية تأجير احتياطي الذهب، فـ"هناك مصارف تستأجر الذهب لتستدين بمقابله لفترة وجيزة، ويكون مردوده السنوي 1%. ويقدر احتياطي لبنان من الذهب بـ 19 مليار دولار، اي انه يدخل سنويا الى خزينة الدولة 190 مليون دولار، وهذا رقم لا يحل المشكلة، ولا يكفي لمصروف شهر واحد"، معتبرا أن "كل الاجراءات التقنية كترشيد الانفاق، تقليص مصاريف البعثات الديبلوماسية، الضرائب على اللواحات المميزة، تندرج بخانة شراء الوقت ولا تؤدي الى الحلول الناجعة، لاننا بعد اشهر معدودة سنعود الى نفس المشكلة، والحل هو بدخول الدولارات الى خزينة الدولة والاسواق".
